د. جعفري: مشروع إعادة هيكلة غرفة التجارة والصناعة مهني ومعاييره عالمية

أكد الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة استشارات جفكون لتحسين الإنتاجية أكبر جعفري في تعقيبه على ما طرحه أحد أعضاء الجمعية العمومية بشأن مشروع إعادة الهيكلة بالغرفة أن نظام التقييم للموظفين الذي تم إحلاله نظام مهني ومعمول به محليًا ودوليًا، وتم توظيفه بشكل مهني تام، وما طرح في الجمعية العمومية كلام مغلوط جملة وتفصيلا، وليس له علاقة بالواقع، والدليل على ذلك أن الشخص المعني الذي تم إثارة موضوعه (مدير أحيل للتقاعد في الغرفة)، وهو نفسه استعمل النظام لتقييم موظفيه وبكل سهولة وموافقة، ووقع على تقييم موظفيه، كما أن إحدى الموظفات لم توافق على تقييمها، إلا أننا كجهة استشارية والإدارة بالغرفة لم تتدخل في تقييمه وقراره الذي اتخذه.

وقال إن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بأي مؤسسة يحق له إعادة أي موظف تم إحالته إلى التقاعد أو تم تسريحه، وتغييرالقرار الذي تم اتخاذه بأسلوب مهني.

وأكد أن عملية التقييم في الغرفة تمت بنظام وتمت عملية التقييم عبر مقابلة استغرقت ساعة ونصف الساعة، وليس كما ذكر أن 15 دقيقة، مضيفًا أن عملية التقييم استقت المعلومات من مصادر أخرى من بينها سنه ومؤهلاته وما إلى ذلك، وتاريخ أدائه في الغرفة، وهي مصادر إضافية.

وأشار إلى أن وزارة العمل أكدت أن الجهة الاستشارية التي تولت إجراء التقييم هي جهة مرموقة ومعروفة، ولدى الوزارة الثقة الكاملة بمهنية الجهة الاستشارية، وكل شيء تم على نظام وأحسن من المعمول به حتى مستحقاته التي حصل عليها كانت أكثر مما كان يستحقه في الواقع، وقد ووافق على الإحالة إلى التقاعد، ولم يكن فصلا، فالغرفة لم تفصل أحد والجهة الاستشارية لم تقترح فصل أحد.

وبيَّن أن الخيارات المطروحة من الجهة الاستشارية أحدها إحالة الشخص الذي تم إثارة موضوعه إلى التقاعد، لأسباب عدة منها أدائه، وتم استخدام 14 عنصرا لتقييم أدائه، لافتًا أن ما طرح في الجمعية العمومية كلام غير مهني وغير صادق، وجميعهم تقاعدوا بكل هدوء فيما عدا أحدهم الذي وافق بداية على كل شيء، والغرفة نظمت حفل توديع للموظفين المتقاعدين، وقام هذا الشخص بتقبيل رأس الرئيس التنفيذي خلال الاحتفالية، وهو مؤشر على رضاه التام. وقال إن النظام المطبق يهدف إلى الارتقاء بعمل الغرفة لتصبح أفضل غرفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتساءل جعفري عن سبب السماح بإثارة هذا الموضوع في الجمعية العمومية على الرغم من أنها لم تكن ضمن جدول الأعمال.

وقال أنا اعتقد إذا كان بعض الناس يرغبون في عودة الشخص الذي تم إثارة موضوعه، فليقوموا بإرجاعه إلى الغرفة، لكن لماذا يتم التشهير بالجهة الاستشارية والنماذج وسير عمليات التقييم، لافتًا إلى عرض الوثائق جميعها على مجلس الإدارة مرتين، وتمت الموافقة عليها بالإجماع.

واختتم جعفري حديثه بالقول إن مشروع إعادة الهيكلة تمت وفق القانون واللوائح، وكل الوثائق الموجودة تدل على أن كل شيء سار حسب القانون وبتأكيد من وزارة العمل.